به گزارش روشنای راه، رضایی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت کارت‌های بازرگانی گفت: در سال‌های اخیر صدور کارت‌های بازرگانی به‌صورت اجاره‌ای و بدون احراز صلاحیت واقعی، به یک معضل جدی در نظام تجارت کشور تبدیل شده است. اکنون هر فرد با یک مدرک ساده می‌تواند کارت بازرگانی بگیرد و آن را برای فعالیت‌های غیرشفاف در اختیار دیگران قرار دهد. نتیجه این وضعیت، عدم بازگشت ارز صادراتی و افزایش فشار بر فعالان واقعی اقتصادی است.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی به دنبال شفافیت است، نه رانت. وقتی کارت‌های بازرگانی غیرحرفه‌ای و اجاره‌ای به سادگی صادر می‌شود، نباید تمام فشار بر دوش تولیدکنندگان واقعی باشد. ما معتقدیم باید «ثبت سفارش بدون انتقال ارز» آزاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را سریع‌تر تأمین کنند. آزادسازی منطقی این فرآیند جهش چشمگیری در تولید ایجاد خواهد کرد.

ضرورت هماهنگی در سیاست‌های ارزی و اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی البرز با انتقاد از ناهماهنگی میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشور گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند و همین ساختار موجب هماهنگی کامل در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی می‌شود. اما در ایران این نهادها جداگانه عمل می‌کنند و این چندصدایی گاه موجب اخلال در نظام تولید می‌شود. این ساختار باید مورد بازنگری قرار گیرد تا سیاست‌های اقتصادی در مسیر واحد و هدفمند پیش رود.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان البرز افزود: با توجه به آمادگی بخش خصوصی، پیشنهاد می‌کنیم البرز به عنوان پایلوت اصلاحات در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و سیاست‌های ارزی انتخاب شود. اتاق بازرگانی البرز آماده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، نقشه راه مشترک اصلاح ساختار اقتصادی را تدوین کند تا این الگو در سطح ملی نیز قابل تعمیم باشد.