به گزارش روشنای راه، حسن مددی در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر مطالبه مدارک غیرمرتبط توسط نمایندگان این سازمان گفت: طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، تنها اسناد مربوط به حقوق و دستمزد باید به نمایندگان ارائه شود و قراردادهای مقاطعه‌کاری نیز بر اساس ماده ۳۸ قانون مربوطه بررسی می‌شوند.

وی افزود: دریافت مدارک خارج از چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و تنها با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر است. کارفرمایان موظفند فقط مدارک حقوق و دستمزد را ارائه کنند و کارگران نیز از این موضوع مطلع هستند.

دادستان البرز با اشاره به مکاتبات انجام شده با اداره‌کل تامین اجتماعی و مطرح شدن موضوع در شورای دستگاه نظارتی استان، ابراز امیدواری کرد با رعایت کامل مفاد قانونی، رضایت عمومی میان صنایع و تولیدکنندگان استان حاصل شود و شکایتی در این زمینه به مراجع قضایی ارسال نشود.