به گزارش روشنای راه، سرهنگ رسول جلیلیان اعلام کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برخی افراد سودجو در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش مواد محترقه و منفجره می‌کنند که این اقدام، نه‌تنها غیرقانونی بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت جامعه است. پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد این فعالیت‌ها بوده و متخلفان را تحت پیگرد قرار خواهد داد.

جرم بودن خرید و فروش مواد محترقه در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای البرز تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و اقلام تحت کنترل، از جمله مواد محترقه و منفجره، جرم محسوب می‌شود. وی با اشاره به مواد قانونی مربوطه گفت: خرید و فروش این مواد بدون مجوز، چه نظامی و چه غیرنظامی، مشمول مجازات بوده و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

سرهنگ جلیلیان با تأکید بر نظارت پلیس بر فعالیت‌های مجازی در این زمینه افزود: برخی افراد سودجو اقدام به راه‌اندازی صفحات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی برای فروش مواد محترقه می‌کنند که این اقدام، جرم تلقی شده و پلیس فتا بدون هیچ‌گونه اغماضی با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

خطرات جانی و مالی ناشی از خرید و فروش مواد محترقه

وی ضمن هشدار نسبت به خطرات مواد محترقه، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد نه‌تنها این مواد را در فضای مجازی تبلیغ و عرضه می‌کنند، بلکه روش‌های ساخت آن را نیز آموزش می‌دهند که می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود. والدین باید بر فعالیت‌های فرزندان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشند تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند.

کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش مواد محترقه

جلیلیان همچنین به خطر کلاهبرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: برخی مجرمان سایبری با فروش مواد محترقه تاریخ مصرف گذشته یا هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت جعلی، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. شهروندان باید هوشیار باشند و از خرید اینگونه اقلام از منابع نامعتبر خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا البرز از کاربران خواست در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ، خرید و فروش یا آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

پلیس فتا بار دیگر تأکید کرد که هرگونه خرید، فروش و تبلیغ مواد محترقه در فضای مجازی، علاوه بر به خطر انداختن امنیت جامعه، عواقب قانونی سنگینی برای متخلفان در پی خواهد داشت.