به گزارش روشنای راه، «محمد خدابخشی» درباره ثبات اقتصادی و توجه به هم‌گرایی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های دولتی افزود: برای اتخاذ برخی تصمیمات در دستگاه‌های دولتی باید هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد که خوشبختانه اراده برای هماهنگ شدن وجود دارد اما باید این هماهنگی بین وزارت خانه‌ها هم دیده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، وزارت صمت در مورد برخی کالاها از قبیل؛ انواع لاستیک کامیون و سواری به قصد استفاده از آنچه در داخل کشور تولید شده، صادرات را منع می‌کند. بنابراین، آنچه تولید شده وارد بازار داخل شده و از طرف دیگر به دلیل عدم برابری بین عرضه و تقاضا در بازار، قیمت این کالا افزایش می‌یابد.
خدابخشی گفت: متاسفانه طرح‌های توسعه‌ای که به منظور سرمایه‌گذاری تعریف شده، به دلیل کسری که برای نرخ بازگشت سرمایه که متاثر از قیمت فروش است، محقق نمی‌شود. برای برخی طرح‌ها چندین هزار میلیارد تومان سرمایه لازم است تا محصولات بعد از اجرای طرح وارد بازار شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اگر مبنای ارزیابی بانک‌ها برای طرح‌های اجرایی، قیمت‌های دستوری باشد، در تامین مالی دچار چالش خواهند شد. زیرا در تعیین قیمت‌های دستوری عواملی چون مواد اولیه، نیروی کار، قیمت فروش در بازار آزاد و قیمت فروش دستوری و مابه التفاوت آن و مقایسه آن با بازار کشورهای همسایه دخیل هستند.
وی ادامه داد: اگر با این رویکرد به طرح‌ها نگاه شود، باید متوقف شوند و همین توقف، منجر به عدم تعادل بیشتر و آسیب زدن به عرضه و تقاضا می‌شود.
خدابخشی با اشاره به اینکه گاهی برخی الزامات برای کنترل بازار سختگیرانه و تکرار دور باطل است، افزود: اگر هماهنگی بین دولت و دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، هم بازار کنترل شده و هم طرح‌ها تامین مالی و عملیاتی می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ایجاد هماهنگی با بانک‌ها و متقاعد کردن آنها سخت است و اگر بانک ها برای انجام فعالیت‌ها و هماهنگی‌ها توجیه نباشند، کلیه طرح‌های توسعه‌ای در کشور متوقف و پیامدهای بسیار منفی برای کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: توقف طرح‌های توسعه ای در کشور منجر به افزایش قیمت‌ها و قاچاق برخی کالاهای تولید شده می‌شود. بنابراین، دولت نیازمند استفاده از افراد متخصص، توانمند، تجربه فنی بالا و کارآزموده برای انجام تصمیم گیری‌های درست در شرایط بحرانی است.
خدابخشی در پایان گفت: از طرف دیگر وزارت صمت و سیستم بانکی نیز باید از طریق بانک مرکزی با یکدیگر هماهنگ شوند تا فعالیت‌های اقتصادی به روند توسعه‌ای خود ادامه دهد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
