عليرضا مهرانپور، نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران در خصوص افزايش ماليات از کسبه و صاحبان کسب و کار گفت: با توجه به همه گيري بيماري کرونا در کشور و تعطيلي هاي مکرر و روآوردن اکثر مردم به خريدهاي اينترنتي و فروشگاه هاي بزرگ تحت نظر دولت، متاسفانه درآمد کسبه خرده فروش به ميزان قابل توجهي کاهش يافت. از طرفي افزايش روزافزون هزينه هاي سربار از قبيل دستمزدها، عوارض شهرداري، هزينه هاي آب و برق شرايط نامساعدي را در سال هاي اخير بالاخص در سال ۱۴۰۰ ايجاد کرده است.
وي در خصوص راه اندازي سامانه يکپارچه مجوزهاي کشوري (G۴B.IR ) از سوي دولت براي صدور مجوزهاي کسب و کار از جمله پروانه کسب و اصرار بر اجراي آن با تاکيد بر اجراي قانون و حذف امضا هاي طلائي و تسريع در امر صدور مجوز بيان داشت: کشور ما نيز همسو با پيشرفت هاي جهاني مي بايست نسبت به به روز رساني سخت افزاري و نرم افزارها اقدام کند تا از مسير توسعه و پيشرفت هاي جهاني جا نماند؛ ضمن اينکه ايجاب مي کند جهت استفاده بهينه از نيروي انساني برخي از امور را به خود مردم و متقاضيان مجوزها واگذار نمايد و در نگاه کلي اين امر خوب است. ولي جهت انجام آن برنامه ريزي و استفاده از افراد متخصص لازم است.
مهرانپور تصريح کرد: متاسفانه از زمان مطرح شدن اين موضوع مشکلاتي در روند صدور پروانه کسب ايجاد شده است که نه تنها در صدور مجوز تسريعي صورت نگرفته؛ بلکه روند قبلي را نيز کندتر و گاهي غيرممکن ساخته است.
مشکلاتي از قبيل استعلام احراز هويت، استعلام کدپستي، استعلام اماکن و همچنين استعلام مالياتي عملا استفاده از اين سامانه را سخت و گاها غير ممکن نموده است و اين موضوع بارها در رسانه ها از جمله راديو، تلويزيون، جرايد و حتي مکاتبات داخلي و سازمان ها به گوش مسئولان رسيده است که تاکنون بي اثر بوده و همچنان روند صدور پروانه با اختلال مواجه است.
وي با اشاره به رونق کسب و کارهاي مجازي با شيوع بيماري کرونا و لزوم گسترش و استفاده از حداکثر ظرفيت در اين عرصه اظهار داشت: گسترش کسب و کارها در فضاي مجازي با روندي که در حال حاضر وجود دارد داراي چالش ها و نواقصي است که مي توان به مواردي از جمله نبود نظارت کافي اشاره داشت که در اين نوع کسب و کارها لطمات جبران ناپذيري را گاها به خريداران وارد مي نمايد. تحويل کالاي معيوب، گراني کالاي بي کيفيت و قاچاق بودن کالا از جمله اين موارد است. بطوري که هر شخصي با ايجاد يک صفحه در اينستاگرام و ارائه شماره کارت سفارشات را دريافت و بدون نظارت سازماني خدمت يا کالا را درب منزل تحويل مي نمايد که گاها بدليل بي کيفيت و معيوب بودن کالا جهت شکايت متوسل به اتحاديه يا سازمان هاي ذيربط مي گردند.
نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران افزود: به دليل عدم وجود نظارت کافي بر کسب و کارهاي مجازي عرضه کالاهاي قاچاق و تقلبي در اين نوع کسب و کارها بيشتر بوده و با توجه به اينکه ارائه دهنده خدمات و يا فروشنده کالا تحت نظر هيچ سازماني نيست گاها مرجعي به شکايات واصله در اين خصوص به دليل روشن نبودن هويت فروشنده رسيدگي نمي نمايد.
مهرانپور با بيان اينکه در اين نوع کسب و کارها گاها کارهاي ممنوعه اي نيز عرضه مي گردد ادامه داد: در اين خصوص پيشنهاد مي گردد دولت مسير و ساز و کاري را طراحي نمايد که اين افراد متناسب با نوع شغل شان با کسب مجوز از اتحاديه مربوطه در فضاي مجازي نيز فعاليت نمايد و با تبليغ از طريق رسانه ها و جرايد مردم را به خريد کالا و خدمت از دارندگان مجوز قانوني ترغيب نمايد و هر شخصي که در اين فضا مشغول به فعاليت است اجبار به بارگذاري پروانه کسب خود در سايت و يا در صفحه اينستاگرام داشته باشد. به افرادي که قصد فعاليت در اين حوزه را دارند اجبار نمايند که قبل از بارگذاري کالا يا خدمات خود در فضاي مجازي از لحاظ قيمت و کيفيت از اتحاديه خود تاييديه بگيرند و بهتر اينکه خود اتحاديه نيز با بهره گيري از افرادي که دانش برنامه نويسي را دارند سايت يا صفحه اي را طراحي نمايد که اعضاء بتوانند کالاهاي خود را آنجا تبليغ و به فروش برسانند و خريداران نيز با خيال راحت اقدام به خريد نمايند.
نايب رئيس اول اتحاديه خرازي فروشان و وابسته تهران در پاسخ به اينکه در شرايط فعلي، کمبودي در بازار کالاهاي تحت پوشش اتحاديه مشاهده مي گردد بيان داشت: بله. با توجه به اينکه توليدات داخلي اکثر کالاهاي تحت پوشش اين اتحاديه از قبيل: عطر و ادکلن و لوازم آرايشي، بدليجات زينتي، اسباب بازي، لوازم خياطي و دوخت و دوز کم است، بالطبع مي بايد ميزان بيشتري از نياز بازار از طريق واردات تامين گردد.
مهرانپور افزود: از آنجا که در دولت قبل اکثر کالاهاي مذکور غيرضروري تشخيص و از اختصاص ارز به آنها جلوگيري گرديد باعث کمبود اين کالاها در بازار و افزايش قيمت ناگهاني گرديد. جهت جبران کمبود بازار با توجه به نيازي که احساس مي شد متاسفانه قاچاق کالاهاي بي کيفيت و تقلبي در اين عرصه افزايش يافت يا از طريق مراجع غيررسمي و بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد و در سطح جامعه عرضه گرديد که خود مشکلاتي را براي مردم ايجاد کرد؛ چرا که برخي از اين کالاها سلامت محور بوده و از لحاظ بهداشتي فاقد مجوزهاي لازم بودند.
