به گزارش روشنای راه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش مجازی درباره ارتقا و بهبود سازوکارها و فرایندهای آمارگیری در دستگاه قضایی، به عنوان یکی از بسترهای فساد زا و عامل اطاله دادرسی که با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد، سند تحول قضایی و برنامه پنج ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضاییه برشمرد.
یکی از دستورکارهای اصلی این همایش، رفع اشکالات فرایندهای آمارگیری در دستگاه قضایی بود همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح آزمایشی مرتبط با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شد.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست با تاکید بر تداوم تحول و تعالی دستگاه قضایی در سال جاری اظهارداشت: تحول و تعالی با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی جدی نیاز دارد.
وی افزود: همه کارهای قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد و امروز به دنبال این هستیم که عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به عملکرد قوه قضاییه اظهار نظر کنند.
مصدق با اشاره به رویکرد نقادانه نسبت به برنامه های تحولی خاطرنشان کرد: گزارش ارتقا و بهبود سازوکارها و فرایندهای آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدون آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکارها و تاکیدهای اصلی ریاست قوه قضاییه است و رئیس دستگاه قضا در ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرها و دستورات مشخصی را صادر کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: ما دو ابر چالش در دستگاه قضایی داریم و آن اطاله دادرسی و کثرت ورودی پرونده های است که در برنامه های تحولی به طور ویژه و به آن پرداخته شده است و قضات و مدیران و نخبگان انتظار داریم در حین اجرای برنامه تحولی با نقد مشفقانه و بیان ایرادات دستگاه قضایی را یاری کنند.
مردم،تعدی و تصرف به اراضی ملی و دولتی را به دادستانی‌ها گزارش دهند
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از اولویت‌های قوه قضاییه در سال جاری حفظ حقوق عامه و مقابله جدی با تعدی و تصرف در امراض ملی و دولتی و حریم های قانونی است و دستگاه قضایی در این زمینه با کسی تعارف ندارد. از مردم عزیز تقاضا داریم این موارد را به دادستان‌ها گزارش کنند.
وی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ معاونت راهبردی با مشارکت دادگستری ها، همایشی در مشهد برگزار کرد و در آن برنامه عملیاتی دادگستری‌ها برای سال ۱۴۰۱ بررسی شد. برنامه های اعلامی توسط دادگستری ها در معاونت راهبردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با الزامات سند تحول تطبیق داده شد. از سوی دیگر ریاست قوه قضاییه در نشست مشترک با رؤسای دادگستری ها در هشتم فروردین سال جاری ۱۵ مورد را به عنوان محورهای تحول و تعالی دستگاه قضایی اعلام کرد که به عنوان مبنای حرکت تحولی دادگستری ها در سال ۱۴۰۱ باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به محورهای پانزده گانه اعلامی نشان می دهد که منافاتی بین آنها و سند تحول و نیز برنامه‌های اعلام شده دادگستری ها وجود ندارد و در اغلب موارد همسو هستند.
مصدق خاطرنشان کرد: امروز روز رونمایی از برنامه اقدام برای تحول در دادگستری هاست که بر اساس سند تحول، برنامه‌های پیشنهادی دادگستری ها و نیز محورهای پانزده گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه طراحی و در قالب کاربرگ های اجرایی با زمانبندی مشخص ارائه و ابلاغ خواهد شد.
وی اظهارداشت: صرف ابلاغ برنامه تحولی بدون برنامه ریزی صحیح و اصولی برای پیگیری اجرای آن کفایت نمی کند بنابراین تحقق برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ نیازمند چند پیش شرط است؛ اول اینکه لازم است در هر استان با ابلاغ رئیس کل، حداکثر ظرف ۱۵ روز کارگروه تخصصی برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ متشکل از مقامات قضایی مانند دادستان مرکز استان معاونین ذیربط و با مشارکت رئیس اداره کل زندان‌ها و رئیس شورای حل اختلاف تشکیل و رسماً به معاونت راهبردی و معاونت اول اعلام شود و اگر قبلاً چنین کارگروهی تشکیل شده است، پیگیری اجرای برنامه تحولی سال ۱۴۰۱ به عنوان اولویت آن تعیین شود. مسؤلیت این کارگروه باید بر عهده رئیس کل باشد و هر هفته یا هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهد.
مصدق اضافه کرد: دوم اینکه برنامه تحولی ابلاغی باید متناسب با نیازهای استان بومی سازی شود و در عین حال این امر موجب خروج کلی از چارچوب برنامه نشود زیرا ادبیات و خط مشی هر استان در برنامه نویسی متفاوت است و تعیین چارچوب کلی هماهنگ برای استان‌ها موجب جلوگیری از بی نظمی می‌شود همچنین اگر در استانی موضوع خاصی وجود دارد که مسأله اولویت دار استان است در کنار برنامه ابلاغی، این موضوع خاص نیز با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق و زمانبندی شده پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه مقرر کرد که گزارش پیشرفت برنامه ابلاغی در استان ها به معاونت اول و معاونت راهبردی داده شود. و رؤسای کل دادگستری استان‌های هرمزگان، البرز، گلستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به عنوان اعضای کارگروه فرعی و تخصصی این برنامه تعیین شوند تا با همکاری معاونت راهبردی و معاونت اول ضمن اجرای دقیق این برنامه، برگزاری جلسات حضوری یا مجازی یا مکاتبه، نقاط قوت و ضعف این برنامه را تحلیل کند.
تأکید بر مقابله با فساد اقتصادی و ضرورت تعیین تلکیف پرونده های قدیمی
معاون اول قوه قضاییه گفت: تشدید و تسریع بخشی به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعیین تکلیف پرونده های معوق از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ باید محقق شود و اگر پرونده ای به هر دلیلی منجر به تصمیم نشود، گزارش علت اطاله آن ضمیمه شود و در کنار مقابله با فساد حمایت از اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید و اشتغال در کارخانجات از دیگر ارکان این پرونده، این تحولی است.
کلید موفقیت دستگاه قضا ارتباط قوی با مردم است
مصدق افزود: یک محور دیگر تحول، گسترش ارتباط با مردم و مردمی شدن دستگاه قضاست و کلید موفقیت دستگاه قضایی ارتباط قوی با مردم است و لازم است در برنامه همه حوزه های استانی و ستادی ارتباط با مردم با روند جهش متحول شود.
وی تصریح کرد: درک مشکلات مردم و تصور کردن خودمان به جای آنها می‌تواند ما و قضات را در حسن اجرای عدالت و رعایت حقوق آنها یاری کند.
تدوین سیاست جنایی اسلامی در سال جاری در دستور کار قرار می گیرد
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از چالش های اصلی نظام حقوقی ما فقدان سیاست جنایی منسجم و متمرکز است و مجازات ها عمدتا بر حبس متمرکز است. برنامه قوه قضاییه این است که با انجام مطالعات تطبیقی و بهره مندی از نظرات فقها و حقوقدانان تدوین سیاست جنایی مناسب در دستور کار قرار گیرد و به نحوی که تنوع مجازات ها و مناسب سازی مجازات با شرایط و مقتضیات روز مورد توجه قرار گیرد.
هیچ کسی از بازداشت افراد سود نمی‌برد/بازداشت‌ها به حداقل موارد محدود شود
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: کاهش جمعیت کیفری از اولویت های دیگر برنامه تحولی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ است.
وی تاکید کرد: از بازداشت کسی نه نظام سود می برد، نه جامعه و نه بزه دیده و از قضات تقاضا دارم تدابیر مقتضی برای جلوگیری از بازداشت بی رویه افراد به کار گرفته شود و تا حد امکان قرارهای مابین به نحوی صادر شود که از بازداشت بی رویه افراد جلوگیری شود البته قضات زیادی هستند که با درک وضعیت و شرایط متهم به نحوی مدیریت می کنند که متهم با سپردن تأمین آزاد شود ولی لازم است بازداشت به حداقل موارد محدود شود.
براساس این گزارش، یکی از رویکردهای تحولی در دستگاه قضایی که پس از آسیب‌شناسی و احصای مسائل و مشکلات قضایی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و وی در بازدیدها و سرکشی‌ها از مراکز قضایی، سفرهای استانی، سخنرانی‌ها و دستورات خود بر آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است.
هشتم دی ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید کرد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.
قاضی‌القضات در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسئولان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.
«دستور رییس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضایی مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام کنند.
رئیس عدلیه تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف و ... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.
اما مقوله ارتقای فرایندهای آمارگیری در دستگاه قضایی در جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز مجدداً مطرح شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست‌های برگزار شده از سوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا همچنین معاونان راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است بنابراین از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمارهای مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از آن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
همچنین در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز که هشتم فروردین برگزار شد، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند زیرا این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
