به گزارش روشنای راه، محمد دهقان در نشستی با احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان، روسا و مدیران حقوقی سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربیات گذشته به ما نشان می‌دهد که برخی مسئولان اجرایی بدون بهره‌گیری از ظرفیت حقوقی دستگاه‌های خود اقدام به تدوین مقرراتی می‌کنند که در دیوان عدالت اداری ابطال یا زمینه تضییع حقوق مردم یا دولت و دستگاه را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: بعضا مشاهده شده است که یک مسئول اجرایی با امضای یک قرارداد بین‌المللی ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت وارده کرده است. در گذشته یک مسئول اجرایی با امضا یک سند بین‌المللی بدون مشورت با کارشناسان حقوقی، کشور را سال‌ها دچار چالش‌های اقتصادی و سیاسی کرده است.
دهقان تصریح کرد: با وجود همه پیشرفت‌های غیر قابل انکار کشور، متاسفانه در تحقق آرمان‌های اقتصادی ملت در جریان انقلاب اسلامی عقب هستیم.
وی با اشاره به اصول اقتصادی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای آن به‌ویژه در زمینه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی همچنان بلا اثر مانده است.
برخی از اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای آن به‌ویژه در زمینه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی همچنان بلا اثر مانده است.
دهقان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و اظهارات وزیر امور اقتصادی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سازمان حقوقی دولت از جمله همه مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت اقتصاد خود را موظف به کمک و بسترسازی حقوقی برایاجرای برنامه تحولی وزیر اقتصاد می‌داند.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری با انتقاد از اینکه بخش حقوقی از اراده مدیریتی و سیاسی عقب نگاه‌داشته شده است، گفت: بخش حقوقی دستگاه‌ها به‌دنبال تسهیل و روان‌سازی خدمت‌رسانی و بسترسازی برای پیشرفت کشور هستند در عین حال با توجه به وظیفه ذاتی خود از منافع ملت و دولت در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آنها صیانت می‌کنند.
وی تاکیدکرد: وجود یک سازمان حقوقی منسجم و ارتباط متقابل معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از ورود این گونه آسیب‌ها به کشور و دولت و ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری کند.
دهقان با تاکید بر لزوم انسجام واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به وظایف و اختیارات معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در تدوین لوایح و آیین نامه ها و حضور کارشناسان معاونت در کمیسیون‌های مختلف دولت اشاره کرد و گفت: امور حقوقی دستگاه‌ها باید از این ظرفیت برای تدوین قوانین و مقررات جدید یا اصلاح آنها در راستای اصلاح امور دستگاه خود بهره گیرند همچنین اگر آیین نامه‌ای اجرا نمی‌شود یا قانونی بر زمین مانده است معاون حقوقی رییس‌جمهوری که وظیفه پیگیری اجرای قانون اساسی را دارد، می‌تواند مطالبه‌گر اجرای قانون باشد.
در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای دهقان و خاندوری رسید. بر اساس این تفاهم، تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه‌ها و حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
تدوین نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی پیش از تصویب و انعقاد آنها و تدوین مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و راهبری پژوهش‌های تخصصی کاربردی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
