به گزارش روشنای راه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با تاکید بر لزوم «نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی» و «استقرار این شعب» افزود: از رئیس کل دادگستری استان تهران می‌خواهم درباره اختصاص قضات ثابت در این شعب حداکثر تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: حداقل سه شعبه با قضات ممحض (مخلص، پاکدست، هوشیار) باید در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند و لازم است در مورد محل استقرار و فعالیت این شعب تصمیم‌گیری شود.
مصدق با اشاره به ابهام برخی واژه‌ها در قوانین اظهار داشت: در ارتباط با قانونی که با موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس است، زحمات زیادی کشیده شده است.
مصدق اضافه کرد: یکی از ایرادات موجود این است که نمی‌دانیم تعریف عمده و کلان چیست. در این زمینه، به هر تعریفی که به مجلس ارائه شد، ایرادی گرفته شد بنابراین تعریف برخی از کلمات کار بسیار سختی است اما در این حال شاید بشود از طریق آیین‌نامه و بخشنامه محدوده‌ای را برای ایجاد رویه واحد تعریف کنیم.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اکنون اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن است. از اعضای جلسه می‌خواهم چنانچه پیشنهادی در این زمینه دارند، ارائه دهند.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری افزود: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.
مصدق با اشاره به دغدغه رئیس قوه قضاییه در زمینه اعاده دادرسی گفت: رئیس قوه قضاییه ماموریت داد تا نسبت به بررسی اعاده دادرسی‌ها اقدام شود و در این زمینه هیاتی سه نفره بررسی‌های لازم را در دیوان عالی کشور انجام دادند و نتایج آن به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گزارش شده است.
مصدق گفت: ریاست قوه قضاییه با توجه به ضرورت بازنگری در برخی از مفاد دستورالعمل یاد شده، دستور داده که این دستورالعمل اصلاح شود بنابراین حداکثر تا ۱۰ روز آینده پیشنهادهای خود را درباره کیفیت رسیدگی‌ها ارائه دهید.
وی بر استمرار تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: سعی بر این است که جلسات شورای مشورتی مجتمع را به‌طور منظم و فصلی داشته باشیم.
مصدق به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا امکانات لازم را برای تجهیز شعب ویژه اختصاص دهد.
ضرورت اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»
در این جلسه، رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و با اشاره به تلاش‌ها برای تامین فضای مورد نیاز برای فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی افزود: نیاز به حمایت داریم تا بتوانیم قضات را برای این مجمتع مستقر کنیم.
علی القاصی مهر ضمن قدردانی از تلاش‌های قاضی مسعودی‌مقام در زمان تصدی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار داشت: اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم؛ البته موضوع ارجاع و نظارت با خود ما خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پرونده‌های شعب استجازه و جرایم اقتصادی به‌لحاظ اهمیتی که دارند، نیازمند وقت‌گذاری بیشتری هستند و اعتقاد ما این است که اگر وقت بیشتری گذاشته شود، خواهیم توانست پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم.
وی بر ضرورت اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» تاکید کرد.
تلاش دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اموال مردم در پرونده «آذویکو»
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قضات به‌دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشان‌دهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد.
دادستان تهران اضافه کرد: ضروری است دوره‌های آموزشی صرفا برای پرونده‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و این موضوع حتما می‌تواند اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر ایجاد انگیزه برای قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهاداشت: دادسراها و دادگاه‌های جرایم اقتصادی، پیشانی دستکاه قضایی هستند و اکنون چندین پرونده کثیرالشاکی داریم که مرتبط با همین دادگاه‌ها هستند و بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از شکات این پرونده‌ها هستند بنابراین ضرورت دارد تا مطالبات مردم را تعیین تکلیف کنیم.
صالحی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: یک به یک این پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده «آذویکو» جلسه را خارج از وقت اداری با دعوت از ضابط و طرفین برگزار کردیم تا اموال مردم را تعیین تکلیف کنیم.
دادستان تهران تصریح کرد: در پی ادغام دو دادسرای پولی بانکی و جرایم اقتصادی، از زمان تاسیس مجتمع بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۷۸ پرونده وارد شده که از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۹ پرونده رسیدگی شده و اکنون دو هزار و ۲۷۸ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد که از این تعداد ۵۸۶ فقره از پرونده‌های مسن و ۴۴۰ مورد آن مربوط به اجرای احکام است.
لزوم به روز رسانی قانون پولی و بانکی
وی به فقدان ساختار مناسب برای پیشگیری اشاره کرد و افزود: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ است و زمان زیادی از تصویب آن می‌گذرد و لازم است که این قانون روزآمد شود.
فقدان نیروی انسانی مناسب، چالش‌های موجود در کارشناسی‌ها، نحوه فعالیت ضابطین و عدم توفیق کافی برای شناسایی، استرداد و ضبط اموال ناشی از جرم و ضرورت اصلاح دستورالعمل از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی دادستان تهران بود.
قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی نیز انتقاداتی را به رویه موجود در اعاده دادرسی و در پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی وارد کرد و خواستار اصلاح این موضوع شد.
تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رأی صادر کرده‌ام
قاضی اسدالله مسعودی مقام سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم روشنگری در خصوص موضوع نظارت بر شعب ویژه اظهار داشت: به شعبه من ۱۱۴ پرونده ارجاع شد که ۳۰ مورد آن ملی بود و ۹ سال در دادسرا مطرح بوده‌است.
سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رأی صادر کرده‌ام، بر تعریف استاندارد مشخصی از لحاظ کمیت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.
پرونده «کریپتولند» ۲۹۰ هزار مالباخته دارد
رضا نجفی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: از زمان تشکیل مجتمع ۲۶ هزار پرونده وارد شده و از آن طرف ۲۴ هزار پرونده رسیدگی شده‌است.
وی ادامه داد: دو هزار و ۳۰۰ پرونده آمده و کار زیادی انجام شده و از این تعداد، هزار و ۶۰۰ مورد جزو پرونده‌های مسن است.
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: اکنون پنج قاضی به مجتمع اضافه شده که یک روز کار اقتصادی نکرده‌اند بنابراین لازم است موضوع آموزش مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نجفی با انتقاد از تفاوت در قیمت‌گذاری‌ها در کارشناسی‌ها افزود: در خصوص ۱۱ ملک درخواست کارشناسی دادیم که دو کارشناس ۱۴ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و دو کارشناس شش میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند که این موضوع اصلا صحیح نیست. از طرفی دیگر در زمینه تامین هزینه کارشناسی با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: شورای مشورتی به طور مستمر و ماهانه حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد زیرا برخی از پرونده‌ها، قضایی صرف نیست. به طور مثال فقط پرونده «کریپتولند» ۲۹۰ هزار مالباخته دارد و اینکه در مرحله تحقیق، تعیین تکلیف شود نیاز به مشورت و همفکری دارد.
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به وصول ۳۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات در مرحله تحقیقات و در سال جاری گفت: از بدو تاسیس مجتمع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در مرحله تحقیقات وصول مطالبات شده‌است.
وی اضافه کرد: بانک‌ها امروز حاضر نیستند در بسیاری از زمینه‌ها کمک کنند و در پرونده‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی هیچ کمکی نمی‌تواند کند.
نجفی بر ضرورت حضور یک تیم کارشناسی و حسابرسی در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تاکید کرد و گفت: فروش اموال در اجرای احکام به سادگی نیست.
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: اکنون ۴۳ پرونده کثیرالشاکی با ۳۱۸ هزار مالباخته داریم؛ در حالی که در بسیاری از موارد اموال جا به جا شده و شناسایی آن انجام نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست معاون مالی دادگستری تهران را مامور کرد تا نیازمندی‌های این مجتمع سریع‌تر رفع شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
