به گزارش روشنای راه، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز اعلام کرد که این اقدام در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه و به منظور حل معضلات حقوق عمومی انجام شده است. وی تصریح کرد که یکی از اولویت‌های اصلی دادگستری استان، تعامل با مدیران اجرایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیشگیری از دعاوی متعدد در دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به تأخیر چندساله در تعیین تکلیف املاک فردیس پس از انتزاع این شهرستان از کرج در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات شهری و افزایش پرونده‌های قضایی، دادگستری کل استان البرز به موضوع ورود کرده و روند حل این اختلافات را تسریع کرد.
چالش‌های بلاتکلیفی املاک و اموال عمومی
فاضلی هریکندی با بیان اینکه عدم انتقال اسناد اراضی و املاک واقع در محدوده سرزمینی فردیس یکی از مهم‌ترین موانع توسعه شهری بوده است، گفت: مشکلاتی مانند تملک، توافق، تهاتر و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این اراضی به دلیل نامشخص بودن وضعیت مالکیت، باعث ایجاد چالش‌های حقوقی و اجرایی فراوانی شده بود.
وی افزود که علاوه بر این، املاک و مستغلاتی که قبل از انتزاع در اختیار شهرداری کرج بودند و شهرداری فردیس بر آنها ادعای مالکیت داشت، به عاملی برای پیچیده شدن این اختلافات تبدیل شده بود.
ایجاد کمیته ویژه برای حل اختلافات
رئیس کل دادگستری البرز از تشکیل یک کمیته ویژه با حضور مقامات استانی، قضایی و شهری خبر داد که به طور خاص مسئول رسیدگی به این اختلافات و دستیابی به یک راه‌حل نهایی شد. این کمیته شامل معاون قضایی رئیس کل دادگستری، معاون عمرانی استانداری البرز، بازرس کل استان، دادستان‌ها و شهرداران فردیس و کرج بود که در نهایت توانستند به توافقی قطعی دست یابند.
انتقال اسناد و تعیین تکلیف املاک به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد ریال
فاضلی هریکندی نتیجه این جلسات و توافقات را تعیین تکلیف نهایی ۱۶۱ هکتار از اراضی شهری فردیس اعلام کرد و افزود: ارزش تقریبی این املاک بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و طی توافق انجام شده، اسناد این املاک از سوی شهرداری کرج به نام شهرداری فردیس منتقل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که در این توافق‌نامه علاوه بر تعیین تکلیف املاک فعلی، راهکارهای مشخصی برای موارد احتمالی آینده نیز پیش‌بینی شده است تا از بروز اختلافات جدید جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین بر لزوم نظارت دقیق شهرداری بر ساخت و سازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها باید امین اموال عمومی باشند و منابع مالی حاصل از آنها را در راستای منافع شهروندان هزینه کنند.
وی افزود که تمامی طرح‌ها و مصوبات شوراهای شهر باید مطابق با قوانین و در جهت توسعه پایدار شهری باشد تا از بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی در آینده جلوگیری شود.
این اقدام که با نظارت دقیق دستگاه قضایی انجام شد، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی مالکیت اراضی شهری، افزایش سرعت توسعه زیرساخت‌ها و کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با املاک در استان البرز محسوب می‌شود.
